ابنا: وقال المستشار القانوني لرئيس الوزراء «فاضل محمد جواد»، إن "الدستور العراقي اشار الى ان النفط هو ملك للشعب العراقي، والحكومة الاتحادية وفقا للدستور هي من تدير الثروة النفطية، لذا فان اي جهة تصدر النفط سواء كان الاقليم أو المحافظة من دون علم الحكومة يعد نفطا مسروقا كما هو الحال في الاثار".
واوضح أن "الحكومة العراقية بأمكانها وضع اليد على اي كمية للنفط تصدر من اي جهة دون علمها او دون تخويلها لتلك الجهات بالتصدير، وتلزم الشركات المشترية للنفط المصدر بأرجاعه الى الحكومة الاتحادية وفق القانون".
وابدى مستشار رئيس الوزراء القانوني استغرابه من "عدم اطلاع الشركات او الدول على القانون بشأن شراء النفط من الجهات غير المخولة وفقا للقانون وهي الحكومة الاتحادية وليست الحكومات المحلية او الاقاليم"، مبينا ان ،"النفط المباع من دون موافقة الحكومة يصنف ضمن الثروات المسروقة كما هو الحال للاثار التي تضبط خارج البلاد، والاموال التي تعود للنظام السابق".
..................
انتهی/232
